مقدمة: مدينة منقسمة
لطالما كانت المدن أماكن للقاء، حيث يتشارك الناس من خلفيات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة الشوارع والفضاءات العامة وتجارب الحياة اليومية. ومع ذلك، تكمن خلف صورة المدينة بوصفها بيئة جماعية حقيقة مستمرة، وهي أن الفضاء الحضري لا يُوزّع بصورة متساوية في كثير من الأحيان. فالأحياء والمجمعات السكنية والبنية التحتية والفضاءات العامة تعكس، في كثير من الحالات، الانقسامات القائمة داخل المجتمع، وتفصل بين الناس وفقًا للدخل والمكانة الاجتماعية والعرق وإمكانية الوصول إلى الموارد.
يُفهم الفصل الحضري (Urban Segregation) عادةً بوصفه التوزيع المكاني المنفصل لمجموعات اجتماعية مختلفة داخل المدينة. وعلى الرغم من ارتباطه غالبًا بالتفاوت الاقتصادي أو التمييز الاجتماعي، فإن آثاره تتجذّر بعمق في البيئة المبنية (Built Environment). فمواقع المساكن، وتنظيم الشوارع، ووجود الحواجز المادية، وإمكانية الوصول إلى المرافق العامة، جميعها عوامل يمكن أن تسهم في فصل المجتمعات عن بعضها البعض.
وبذلك، فإن العمارة والتخطيط الحضري لا يقتصران على استيعاب الانقسامات الاجتماعية القائمة، بل يمكنهما، من خلال تنظيم الفضاء، أن يعزّزا هذه الانقسامات، وأن يحوّلا عدم المساواة إلى واقع ملموس في البنية المادية للمدينة.
في كتابه الحق في المدينة (The Right to the City)، الصادر عام 1968، تحدّى الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي هنري لوفيفر (Henri Lefebvre) فكرة أن الفضاء الحضري مجرد إطار مادي للحياة الاجتماعية. وبدلًا من ذلك، طرح أن الفضاء يُنتَج اجتماعيًا (Socially Produced Space)، ويتشكّل من خلال المصالح الاقتصادية والقرارات السياسية والممارسات اليومية لسكانه. ومن هذا المنظور، فإن المدينة المنقسمة ليست مجرد نتيجة لاختيارات السكان في أماكن إقامتهم، بل هي أيضًا نتاج العمليات التي يُنشأ من خلالها الفضاء الحضري ويُسيطر عليه ويُوزّع.
عمارة الفصل
يُعدّ ظهور المجمعات السكنية المغلقة (Gated Communities) أحد أكثر مظاهر الفصل الحضري وضوحًا. فهذه المجمعات، التي تتميز بالمداخل الخاضعة للرقابة والأسوار المحيطة والطرق الخاصة وتقييد الوصول، تفرض تمييزًا واضحًا بين سكانها والبيئة الحضرية المحيطة.
وعلى الرغم من تقديم الأمن والخصوصية بوصفهما الهدفين الرئيسيين لهذه المجمعات، فإن تنظيمها المكاني قد يؤدي إلى نتائج أوسع على مستوى المدينة. فمن خلال تقييد الوصول وقطع استمرارية الشوارع، يمكن للمجمعات المغلقة أن تقلّل من الترابط الحضري (Urban Connectivity)، وتحدّ من حركة المشاة، وتضعف فرص التفاعل بين المجتمعات المختلفة.
في دراسة بعنوان المجمعات السكنية المغلقة وعدم المساواة المكانية (Gated Communities and Spatial Inequality)، المنشورة عام 2007، بحثت عالمة الاجتماع إلينا فيسيلينوف (Elena Vesselinov) وماثيو كازيسوس (Matthew Cazessus) وويليام فالك (William Falk) العلاقة بين المجمعات المغلقة وعدم المساواة الحضرية. وتشير دراستهم إلى أن هذه المجمعات قد تعيد إنتاج التراتبية الاجتماعية القائمة، إلى جانب إدخال أنماط جديدة من التمايز المكاني ضمن التنظيم الحضري للمدن.
ومع ذلك، فإن القضية تتجاوز وجود الأسوار بحد ذاتها. فالفصل بين المناطق السكنية من خلال شبكات الشوارع المنقطعة، والمشروعات الخاصة واسعة النطاق، وتركيز الخدمات داخل مناطق حصرية، يمكن أن يؤدي إلى تشكيل مدينة تتكوّن من مناطق معزولة بدلًا من نسيج حضري مترابط.
تتحول العمارة إلى أداة للفصل عندما تصبح حدودها عائقًا أمام قدرة المدينة على العمل بوصفها بيئة مشتركة.
اقتصاد الفضاء الحضري
يرتبط الفصل الحضري أيضًا ارتباطًا وثيقًا بالقوى الاقتصادية التي تشكّل سوق الإسكان. فقيم الأراضي وأسعار العقارات وتوزيع الاستثمارات تحدد المناطق التي يمكن لمختلف الفئات الاجتماعية الوصول إليها.
ومع تزايد التعامل مع السكن بوصفه سلعة (Commodification of Housing)، تصبح القدرة على الإقامة في أحياء معينة مرتبطة غالبًا بالقوة الشرائية. فالمناطق التي تتمتع ببنية تحتية أفضل ووسائل نقل وخدمات عامة وخصائص بيئية متميزة، تميل إلى جذب قيم عقارية أعلى، في حين قد تُدفَع الأسر ذات الدخل المحدود نحو الأطراف الحضرية، حيث تكون إمكانية الوصول إلى الفرص أكثر محدودية.
وقد تؤدي هذه العملية إلى تعزيز دورة من عدم المساواة. إذ يجذب تركيز الثروة في بعض الأحياء مزيدًا من الاستثمارات، ما يؤدي إلى تحسين مرافقها وارتفاع قيم العقارات فيها. وفي المقابل، قد تعاني المناطق المحرومة من محدودية الاستثمار وضعف البنية التحتية وتراجع إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
في كتاب الفصل العنصري الأمريكي: الفصل وصناعة الطبقة الدنيا (American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass)، الصادر عام 1993، أوضح عالما الاجتماع دوغلاس ماسي (Douglas S. Massey) ونانسي دينتون (Nancy A. Denton) كيف أسهم الفصل السكني في الولايات المتحدة، ولا سيما الفصل العنصري القائم على العرق (Racial Segregation)، في تركيز الفقر وإعادة إنتاج الحرمان الاجتماعي. وعلى الرغم من تركيز دراستهما على السياق الأمريكي، فإنها تقدم إطارًا مهمًا لفهم كيفية تأثير التنظيم المكاني للمدن في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
وبالتالي، فإن العلاقة بين العمارة وعدم المساواة لا تقتصر على تصميم المباني الفردية، بل تتعلق أيضًا بتوزيع المساكن والخدمات والموارد عبر المشهد الحضري.
عندما تتحول البنية التحتية إلى أداة للفصل
غالبًا ما ترتبط البنية التحتية الحضرية بالتقدم والتنقل والترابط. ومع ذلك، فإن الأنظمة التي تسهّل الحركة قد تؤدي أيضًا إلى إنشاء انقسامات مادية داخل المدن.
فالطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والمشروعات واسعة النطاق وممرات البنية التحتية، قد تفصل بين الأحياء وتُعطّل المجتمعات القائمة وتخلق عوائق أمام حركة المشاة. وفي بعض الحالات، أسهمت هذه التدخلات تاريخيًا في تقسيم المدن على أسس عرقية أو اجتماعية واقتصادية.
يؤثر التكوين المكاني للمدينة في كيفية تنقل الناس وفي المناطق التي يمكنهم الوصول إليها. فقد يوفر الحي المتصل بالشبكة الحضرية الأوسع من خلال شوارع يسهل الوصول إليها ووسائل نقل عام، فرصًا أكبر للمشاركة في الحياة الحضرية مقارنةً بحي معزول بفعل الطرق الرئيسية أو البنية التحتية المنقطعة.
وقد جرى بحث العلاقة بين الشكل المكاني والفصل الاجتماعي من خلال منهجية تحليل التركيب المكاني (Space Syntax)، وهي مجموعة من الأساليب التحليلية التي تدرس كيفية تأثير التكوين المكاني للمباني والشبكات الحضرية في أنماط الحركة وإمكانية الوصول.
في العدد الخاص بعنوان التركيب المكاني للفصل الحضري (The Spatial Syntax of Urban Segregation)، الذي أشرفت على تحريره لورا فوغان (Laura Vaughan) ونُشر في مجلة Progress in Planning عام 2007، تناول الباحثون العلاقة بين الشكل الحضري وإمكانية الوصول والفصل الاجتماعي. وتوضح الدراسات كيف يمكن للخصائص المكانية أن تسهم في استمرار الانقسامات الاجتماعية، خصوصًا عندما تشغل المجتمعات المحرومة مناطق ضعيفة الاندماج ضمن الشبكة الحضرية.
ومن هذا المنظور، لا يُعزّز الفصل الحضري من خلال وجود الحواجز المادية فحسب، بل أيضًا من خلال غياب الروابط الفعّالة بين أجزاء المدينة.
المدينة المنقسمة في القاهرة
تتجلى العلاقة بين العمارة والفصل الحضري بصورة واضحة في القاهرة، حيث أدّى توسّع المدينة إلى ظهور أنماط متزايدة من التنمية الحضرية المتجزئة (Fragmented Urban Development). ويعكس ظهور التجمعات السكنية الجديدة على أطراف الصحراء، إلى جانب تحوّل الأحياء القائمة بفعل مشروعات البنية التحتية، تغيرًا أوسع في كيفية تنظيم الفضاء الحضري واستخدامه.
ومن أبرز مظاهر هذا التحول تطور المجمعات السكنية المغلقة في مناطق مثل القاهرة الجديدة والضواحي الغربية. وتوفر هذه المجمعات، التي تتميز بالمداخل الخاضعة للرقابة والمرافق الخاصة والبيئات المنسّقة وتقييد الوصول، بديلًا سكنيًا عن كثافة المدينة القائمة وتعقيداتها. إلا أن تطورها يثير تساؤلات حول العلاقة بين البيئات السكنية الخاصة والنسيج الحضري الأوسع.
في فصل بعنوان القاهرة بوصفها رأسمالًا نيوليبراليًا؟ من المدينة المسوّرة إلى المجمعات السكنية المغلقة (Cairo as Neoliberal Capital? From Walled City to Gated Communities)، نُشر عام 2009، يدرس الباحث الحضري إريك دينيس (Eric Denis) ظهور المجمعات السكنية المغلقة باعتباره جزءًا من التحول الاقتصادي والمكاني للقاهرة. ويشير إلى أن هذه المشروعات تعكس تنامي تأثير السياسات الحضرية الموجّهة نحو السوق (Market-Oriented Urban Policies)، والمخاوف الأمنية، وإعادة تنظيم المسافات الاجتماعية. وفي هذا السياق، يصبح المجمع السكني المغلق أكثر من مجرد نمط سكني؛ إذ يمثل طريقة محددة لإنتاج الفضاء الحضري وإدارته.
ومع ذلك، لا يقتصر الفصل الحضري في القاهرة على حدود المجمعات السكنية الخاصة، بل يتشكل أيضًا من خلال البنية التحتية التي تربط المدينة وتفصل بينها وتعيد تنظيمها.
في دراسة بعنوان تجزئة المدينة: نماذج جديدة لاحتواء السكان الحضريين – دراسة حالة القاهرة (Enclaving the City: New Models of Containing the Urban Populations: A Case Study of Cairo)، المنشورة عام 2021، تبحث صفاء أشوب (Safa H. Ashoub) ومحمد الخطيب (Mohamed W. Elkhateeb) في كيفية إسهام مشروعات الطرق الرئيسية في تحويل الأحياء الداخلية بالقاهرة إلى مناطق حضرية معزولة (Urban Enclaves). وتشير الدراسة إلى أن إنشاء الطرق الجديدة قد يؤدي إلى تجزئة النسيج الحضري والاجتماعي، وإلى فصل السكان من خلال مجموعة من مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالنقل.
وتوضح هذه التدخلات تناقضًا مهمًا في التنمية الحضرية: فالبنية التحتية التي تُصمّم لتحسين الحركة وتسهيل النمو الحضري، قد تؤدي في الوقت نفسه إلى تعطيل الروابط المحلية وتعزيز التجزئة المكانية.
وتزداد أهمية هذه التحولات عند النظر إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد الحضرية. ففي حين توفر بعض المشروعات للسكان خدمات خاصة ومرافق ترفيهية وبيئات خاضعة للرقابة، لا تزال أحياء أخرى تعتمد على البنية التحتية والخدمات العامة المشتركة، التي قد تكون غير كافية أو موزعة بصورة غير متوازنة.
وفي دراسة بعنوان إعادة دمج المناطق غير الرسمية في إقليم القاهرة الكبرى من خلال شبكة الطرق الإقليمية (Reintegrating Informal Settlements into the Greater Cairo Region of Egypt through the Regional Highway Network)، المنشورة عام 2020، تبحث إيمان زيد أبو زيد (Eman Zied Abozieda) وأليس فيالارد (Alice Vialard) في العلاقة بين المناطق غير الرسمية (Informal Settlements) وشبكات الشوارع والترابط الإقليمي. وتسلط دراستهما الضوء على أهمية البنية الحضرية القائمة في دعم التفاعل الاجتماعي، وتقترح بدائل للحد من التجزئة المكانية.
تكشف هذه الدراسات مجتمعةً أن الفصل الحضري في القاهرة لا يمكن فهمه فقط من خلال التباين بين المجمعات السكنية الفاخرة والأحياء المحرومة، بل يتشكل أيضًا من خلال تنظيم الشوارع، ومواقع المشروعات، وتحولات البنية التحتية، والسياسات التي تحدد كيفية ارتباط أجزاء المدينة ببعضها البعض.
وبذلك، تقدم القاهرة مثالًا مهمًا على كيفية إسهام التخطيط الحضري والعمارة في إنتاج مدينة منقسمة. فالسؤال لا يتعلق فقط بما إذا كانت الفئات الاجتماعية المختلفة تسكن أحياء منفصلة، بل بكيفية تعزيز التنظيم المادي للمدينة لهذه الانقسامات، وتأثيره في الفرص المتاحة لسكانها.
هل يمكن للعمارة أن تجمع المدينة؟
إذا كانت العمارة والتخطيط الحضري قادرين على تعزيز الفصل الحضري، فإنهما قادران أيضًا على الإسهام في الحد منه.
يتطلب إنشاء مدن أكثر شمولًا إعادة النظر في العلاقة بين المشروعات الخاصة والنطاق العام (Public Realm). فبدلًا من التعامل مع الأحياء السكنية باعتبارها كيانات معزولة، يمكن للتخطيط الحضري أن يعطي الأولوية للترابط وإمكانية الوصول واستمرارية الفضاءات العامة.
ويمكن أن يسهم الإسكان المختلط الدخل (Mixed-Income Housing)، وشبكات الشوارع المتكاملة، ووسائل النقل العام المتاحة، والتوزيع العادل للمرافق العامة، في الحد من التركيز المكاني للحرمان. كما يمكن للفضاءات العامة، على وجه الخصوص، أن توفر فرصًا للقاء والتفاعل بين الأشخاص الذين قد يظلّون منفصلين بفعل الحدود السكنية والاقتصادية.
ومع ذلك، فإن الاندماج المادي وحده لا يضمن الشمول الاجتماعي. فوجود مجموعات اجتماعية مختلفة ضمن البيئة الحضرية نفسها لا يؤدي بالضرورة إلى إزالة عدم المساواة أو تحقيق تفاعل حقيقي. ويتطلب التخطيط الحضري الشامل (Inclusive Urbanism) أيضًا معالجة الظروف الاقتصادية والسياسية التي تحدد إمكانية الوصول إلى السكن والخدمات والفضاءات العامة.
ويقدم مفهوم «الحق في المدينة» (The Right to the City) الذي طرحه هنري لوفيفر إطارًا مهمًا لهذا النقاش. إذ يشير إلى أن الحياة الحضرية لا ينبغي أن تحددها ملكية العقارات أو القوة الاقتصادية بصورة حصرية، بل ينبغي أن تقوم على الحق الجماعي للسكان في المشاركة في تشكيل المدينة وتجربتها.
ويتمثل التحدي أمام المعماريين والمخططين الحضريين، بالتالي، ليس فقط في تصميم أحياء أكثر ترابطًا، بل في إنشاء بيئات حضرية لا تكون فيها إمكانية الوصول والمشاركة والانتماء امتيازات محصورة بفئات اجتماعية معينة.
الخاتمة: ما وراء الأسوار
تعكس المدينة المنقسمة أوجه عدم المساواة القائمة داخل المجتمع، لكنها أيضًا نتاج البيئات المادية التي تُعبّر عن هذه التفاوتات وتُسهم في استمرارها.
فالأسوار والمجمعات السكنية المغلقة والبنية التحتية المنقطعة وعدم المساواة في الوصول إلى السكن والمرافق العامة، يمكن أن تحوّل الاختلافات الاجتماعية إلى انقسامات مكانية دائمة. ومن خلال هذه الآليات، قد تعزز العمارة والتخطيط الحضري الفصل بين المجتمعات، وتحدّ من فرص التفاعل وإمكانية الوصول إلى الحياة الحضرية.
إن إدراك هذه العلاقة لا يعني أن العمارة وحدها مسؤولة عن الفصل الحضري، بل يسلط الضوء على دور البيئة المبنية ضمن العمليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأوسع.
يعتمد مستقبل المدن الشاملة على القدرة على إعادة التفكير في كيفية إنتاج الفضاء الحضري، ومن يمتلك الحق في الوصول إليه وتشكيله والسكن فيه. فالمدينة لا ينبغي أن تُفهم بوصفها مجرد مجموعة من المباني والأحياء، بل باعتبارها بيئة مشتركة تتحدد جودتها من خلال العلاقات بين سكانها.
وفي نهاية المطاف، لا يقتصر السؤال على كيفية تصميم المدن، بل يتجاوز ذلك إلى التساؤل: لمن تُصمّم هذه المدن؟ وهل تستطيع العمارة أن تسهم في إنشاء مدينة تجمع الناس بدلًا من أن تستمر في تقسيمهم؟
ملاحظة: جميع الصور المصاحبة لهذا المقال هي صور إيضاحية تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
المراجع:
- Lefebvre, H. (1968). Le droit à la ville [The Right to the City]. Anthropos, Paris.
- Vesselinov, E., Cazessus, M., & Falk, W. (2007). Gated Communities and Spatial Inequality. Journal of Urban Affairs, 29(2), 109–127. https://doi.org/10.1111/j.1467-9906.2007.00330.x
- Massey, D. S., & Denton, N. A. (1993). American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass. Harvard University Press.
- Vaughan, L. (Ed.). (2007). The Spatial Syntax of Urban Segregation. Progress in Planning, 67(3). https://doi.org/10.1016/j.progress.2007.03.001
- Denis, E. (2009). Cairo as Neoliberal Capital? From Walled City to Gated Communities. In D. Singerman & P. Amar (Eds.), Cairo Cosmopolitan: Politics, Culture, and Urban Space in the New Globalized Middle East (pp. 47–72). American University in Cairo Press.
